الكويت – مباشر: أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية قراراً بشأن اعتماد تعديل قواعد الشركة الكويتية للمقاصة؛ وذلك لتنظيم الإقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية؛ وفق بيان اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك إيذاناً بإطلاق نوع جديد من الأدوات الاستثمارية إضافة إلى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي التي يتم توفيرها حالياً عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض (Lending Pool) وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق.
وجاء ذلك التنظيم استجابةً لتطلعات المستثمرين ووفقاً للمتطلبات التي تلقتها الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة من أطراف متعددة محلية وعالمية، وانطلاقاً من دور الهيئة، في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف أداة الإقراض والاقتراض بشكل عام إلى زيادة كفاءة السوق وعملياته؛ إذ يمكن استخدامها -على سبيل المثال- لتغطية عمليات البيع على المكشوف والتي يمكن تنفيذها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والواردة بالفصل التاسع من قواعد البورصة.
كما يمكن لهذه الأداة أن تستخدم في إدارة المخاطر من خلال تسوية الإخفاقات المتعلقة بالأوراق المالية، كما أن وجودها من شأنه تعزيز طرح منتجات أخرى في المستقبل كالمشتقات وصناديق التحوط وغيرها من المنتجات الاستثمارية.
وتتلخص خدمة الإقراض والاقتراض التوافقي في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفين للمشاركة في إقراض واقتراض الأوراق المالية؛ وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة.
ويتيح ذلك مرونة أكبر لإتمام عملية تمويل الأسهم بما يتفق عليه الطرفان، المقرض والمقترض. ويتيح إطلاق هذه الخدمة إلى جانب خدمة الإقراض والاقتراض المركزي تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.
وتنوه الهيئة بهذه المناسبة على المخاطر المرتفعة المصاحبة لعمليات البيع على المكشوف (مقارنةً بالاستثمار في شراء الأسهم) وتدعو المستثمرين إلى الإلمام بهذه المخاطر وقياس مدى ملائمتها لهم قبل الدخول في هذه العمليات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
نورة الفصام ثاني امرأة تتولى وزارة المالية الكويتية
الكويت تُجري تعديلاً بدخول 4 وزراء جُدد إلى الحكومة
"برقان" يحصل على عدم ممانعة من "البحرين المركزي" للاستحواذ على "الخليج المتحد"
